هدف: نادیده گرفتن حقوق و آزادی بیماران روانی در جهان شایع است. در حالی که تا سال های میانی سده بیستم بیشتر قوانین برای حمایت از جامعه در برابر بیماران روانی وضع شده بود، در سال های اخیر دیدگاه قانون گذاران بر حفظ حقوق بیماران روانی متمرکز شده است. این بررسی با هدف بازبینی قوانین بستری اجباری کشورها و توصیه های سازمان جهانی بهداشت در این زمینه انجام شده است.روش: در یک بررسی مروری، قوانین بهداشت روان برخی کشورها به ویژه در زمینه بستری اجباری بازبینی شده است. اطلاعات این پژوهش در طول مدت دو سال با بازبینی بیش از چهل پایگاه اطلاع رسانی و جستجوی دستی پانزده منبع در دسترس، گردآوری شده، قوانین بستری اجباری کشورها و هم چنین توصیه های سازمان جهانی بهداشت در حوزه های تفکیک بستری و درمان اجباری، ایجاد محیط هایی با کمترین محدودیت، ملاک های بستری اجباری، مراجع تشخیص و تایید بستری اجباری و نیز طول مدت بستری اجباری مقایسه گردیده است.یافته ها: این بررسی نشان داد که سازمان جهانی بهداشت و هم چنین بیشتر کشورهای مورد بررسی بر لزوم رعایت اصول زیر در تدوین قوانین بستری اجباری تاکید کرده اند: ایجاد محیط با کمترین محدودیت، وجود ملاک های "خطرناک بودن" و "نیاز به درمان" برای بستری اجباری فرد، لزوم تشخیص اندیکاسیون بستری اجباری توسط دو نفر، لزوم تایید اندیکاسیون یادشده توسط مرجع بی طرف و طول مدت محدود بستری اضطراری در حد چند روز. هم چنین فرآیند بستری و درمان اجباری در برخی کشورها تفکیک و در برخی دیگر ادغام شده است.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت رعایت حقوق متقابل بیمار روانی و جامعه، بستری اجباری دربرگیرنده بخش بزرگی از قانون بهداشت روان است. سازمان جهانی بهداشت که بستری اجباری را نه تنها محرومیت از آزادی بلکه یک ضربه روانشناختی می داند، اصولی را برای تدوین قانون بستری اجباری، ضروری دانسته است. از سوی دیگر با توجه به کاستی های قوانین مربوط به این موضوع در ایران، لزوم از میان برداشتن کاستی ها و قانونمندشدن روند بستری اجباری احساس می شود.

انصاف به عنوان دریچه اصلی نفوذ اخلاق در حقوق و فقه اسلامی، مبنای بسیاری از احکام و قواعد فقهی و حقوقی محسوب می شود. انصاف، به عنوان رفتار خوشایند وجدان جامعه، موجب استقرار عدالت واقعی در جامعه اسلامی می-گردد. بر همین اساس، انصاف نمی تواند در مقابل معاملاتی که در وضعیت اضطراری منعقد می شود سکوت کند. اصولاً معاملات اضطراری معاملاتی صحیح محسوب می شوند، اما در برخی موارد (جایی که یکی از طرفین خصوصاً طرفی که دارای موقعیت برتری می باشد، از این موقعیت اضطراری سوءاستفاده می نماید) نفوذ این معاملات دچار تردید می شود؛ چرا که انصاف، سوءاستفاده از موقعیت در قرارداد را نمی پذیرد. همان گونه که، نظام حقوقی کامن لا، طبق نظریه دکترین نامعقول، که انصاف هسته اصلی آن را تشکیل می دهد، آن را نمی پذیرد و فقها نیز با دید منصفانه، در قالب قاعده لاحرج و لاضرر، آن را نمی پذیرند.

حمایت از ارزش های اساسی یا منافع عمومی ایجاد برخی قواعد استثنایی صلاحیت را توجیه می کند. در میان این قواعد استثنایی، قاعده صلاحیت اضطراری به دلیل اتکاء بر اندیشه عدالت و ایفاء حق داد خواهی به طور گسترده ای در قوانین داخلی بسیاری از کشورها و نیز اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. در جایی که اعمال قواعد عادی صلاحیت به نتایج نامطلوب منتهی می شود یا برای تحقق عدالت ناتوان است، کنار گذاشته می شود و دادگاهی که اصولا فاقد صلاحیت است، بتواند به دعوی رسیدگی کند. همین خصیصه باعث می شود صلاحیت اضطراری از برخی مفاهیم مشابه مثل صلاحیت افراطی و دادگاه نامناسب متمایز گردد. قواعد صلاحیت اضطراری با توجه به آیین دادرسی کشورهای دیگر اعمال می شود و عدم امکان رسیدگی به دعوی در کشور خارجی یکی از شرایط اصلی اعمال صلاحیت اضطراری است. اگرچه تعارض میان این نوع صلاحیت و نگرش نزاکت به عنوان یکی از مبانی رایج در بین الملل خصوصی که متضمن حسن روابط میان دولت هاست، باعث تردید در پذیرش این صلاحیت استثنایی در برخی کشورها شده است.

پلیس گام نخست و بنای اولین در اجرای عدالت کیفری و احقاق عدالت است و بهطور حتم، بروز شرایط فوقالعاده ناشی از بحرانهای طبیعی و اجتماعی برای پلیس امری اجتنابناپذیر است؛ بر این اساس، تعیین حدود عملکرد پلیس در موقعیتهای اضطرار و شرایط فوقالعاده تأثیر مهمی را در عملکرد پلیس ایفا مینماید. عدم شناخت این شرایط و قوانین و مقررات مربوط به آن و عدم کنش متناسب، منجر به تخریب چهره شهروندمحور نیروهای خدوم پلیس خواهدشد. بر این اساس، ضروری است که ضمن شناخت اضطرار در عملکرد پلیس، الگوهای برخورد پلیس در این شرایط نیز مورد واکاوی قرار گیرد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مهم در نیروی انتظامی ایران و بهصورت تطبیقی موردی در کشورهای توسعهیافته پرداختهاست. بررسیها حاکی از آن است که ضعف قانون اساسی در شناخت شرایط فوقالعاده و اضطراری امری محرز است اما در سایر قوانین و مقررات عادی، موادی وجود دارد که میتواند چارچوب عملکرد پلیس در شرایط اضطراری را ترسیم نماید.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

سیستم های مدیریت پرواز در هواپیماهای امروزی بر اساس جداول استاندارد هواپیما و مشاهده وضعیت عملکردی به خلبان در امر هدایت وکنترل و مدیریت طرح های پروازی در طول پرواز کمک می کنند به گونه ای که فشار کاری خلبان به شدت کاهش یابد. برخلاف پیشرفت چشم گیر در سیستم ها و تجهیزات مدرن هوانوردی، چک های منظم و استفاده از افزونگی چندگانه امکان روی داد نقص در تمامی سیستم ها وجود دارد. با توجه به تغییرات ایجاد شده در هواپیما در شرایط اضطراری و چالش های پیش روی خلبان برای تصمیم گیری سریع و نیاز به انتخاب و نشست ایمن در محل پیش بینی نشده، سیستم مدیریت پرواز باید نسبت به وضعیت کنونی ارتقا یابد تا بتواند در شرایط اضطراری در نشست ایمن به خلبان کمک نماید. برهمین اساس در این مقاله سیستم مدیریت پرواز در شرایط اضطراری جهت پوشش چالش های خلبان، ارتباط موثر بین خلبان و سیستم اتوماتیک و افزایش ایمنی پرواز معرفی می شود. در طرح پیشنهادی زیر سیستم ها و قسمت های مختلفی همچون زیرسیستم شناسایی، آشکارسازی سلامت سازه، کنترلر، تولید مسیر، بانک اطلاعات محیطی، پاکت پروازی هواپیما، پنل رابط خلبان و ... مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله الگوریتم انتخاب محل نشست و طراحی پنل ارتباط خلبان با دیگر سیستم اتوماتیک به عنوان زیر سیستم های غیر قابل اجتناب در سیستم مدیریت پرواز در شرایط اضطرای معرفی و ارائه می شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.